beta 2 249

قانونيون عن نشر المقاطع غير الأخلاقية: المُسرب متهم والأبطال مجني عليهم


قانونيون عن نشر المقاطع غير الأخلاقية: المُسرب متهم والأبطال مجني عليهم

محمود عبدالوارث : بواسطه

على نحو مفاجئ أصبحت الراقصة الروسية جوهرة حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تداولوا مقطع فيديو إباحي نسبوه إليها، في تسريب جديد يضاف لما شهدته الرأي العام خلال الأشهر الماضية.

وأعلن الشاب الذي ظهر في مقطع الفيديو، ويُدعى خالد أحمد، عبر خاصية «الاستوري» موقع «انستجرام»، أنه متزوج من جوهرة وليس صديقًا لها كما تداول البعض، مردفًا: «إحنا ما عملناش حاجة غلط، اتصورنا للذكرى».

وأرجع «خالد» سبب تسريب المقطع إلى سرقة هاتفه المحمول من قِبَل أحد أصدقائه، متوعدًا إياهم بالقبض عليهم ومحاسبتهم، منهيًا: «حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيشير الفيديو، أنا مستقبلي اتدمر وأمي بتموت بسبب الموضوع ده».

وتأتي تلك الواقعة بعد أشهر من تسريب مقاطع فيديو إباحية منسوبة للمخرج خالد يوسف، وهو ما تسبب في الإلقاء القبض على الفنانتين شيما الحاج ومنى فاروق قبل الإفراج عنهما، ومع ظهور قضية جوهرة إلى الساحة يدور التساؤل حول مصير مسرب هذه المقاطع، في نفس الوقت ما ستؤول إليه الأمور بالنسبة لأبطال هذه الفيديوهات.

لتوضيح الصورة بشكل أكبر، يقول الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن الشخص الذي سرب المقطع يتعرض للعقوبة في حال ثبوت قيامه بسرقة الهاتف، ثم يعتبر القانون نشره لهذا الفيديو سبًا وقذفًا وتشهيرًا بأعراض الآخرين، ويكون الحبس فيها له وجوبيًا بالسجن 3 أعوام.

ويضيف «السيد»، لـ«المصري لايت»، أن المتواجدين بالمقطع يعتبران مجني عليهما إلا إذا كان لهما دور في النشر سواء بالتسهيل أو المساعدة، أو بالإهمال من خلال سرقة الهاتف المحمول أو تقديمه إلى الآخرين، وقتها يصبحان مشاركان في الجنحة، وهو ما ستكشفه التحقيقات في هذه الحالة، منوهًا إلى أن شرط الفعل الفاضح هو تسريبه إلى الرأي العام.

يشير «السيد» إلى أنه حال تورط الثنائي في نشر الفيديو، كما هو مذكور مسبقًا، تصبح عقوبتهما مساوية للشخص مسرب الفيديو، أي عقوبة المشاركة تكون 3 أعوام أيضًا، وإذا كشفت التحقيقات عدم زواجهما من الأساس تظل العقوبة كما هي.

فيما يؤكد الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أن المُسرب يصبح في هذه الحالة متورطًا في انتهاك حرمة الأشخاص بشكل عام، لأن النشر في حد ذاته جريمة حتى لو كانا زوجين، لكن إذا ثبت أن أحد طرفي الفيديو هو الناشر فمن حق الطرف الآخر، الغير راغب في ذلك، مقاضاته.

وينوه «المغازي»، لـ«المصري لايت»، إلى أنه إذا كان الثنائي هما من نشرا المقطع بغية الشهرة يعتبر ذلك بمثابة فعل فاضح وخدش حياء المجتمع، وهي ضمن قائمة اتهامات تتعلق بالمجتمع توجهها إليهم النيابة العامة، وتصل العقوبة لـ3 أعوام، ونفس الحال لمُسرب الفيديو.

يوضح «المغازي» أن الأمر في النهاية هو مجموعة جُنح، وإذا اكتشف القاضي وجود سوابق للمتهمين بالإمكان أن يزيد من فترة العقوبة، فيما تتمثل إشكالية فيما يخص أن يكون أحد طرفي الفيديو متزوجًا وارتكب الفعل الفاضح، وقتها يحق لشريك حياة الطرف هو اتهام زوجه أو زوجته بالزنا، وتصل عقوبتها من 24 ساعة لـ3 أعوام.